البحث عن هذه النصوص والمناقشة في دلالتها : « فالأشبه صحة البيع مطلقاً » . « 1 » وذلك لأنّه لا دليل قاطع لرأي المشهور في المقام بحيث يقاوم العمومات والقواعد ، فلا وجه لرفع اليد عنها بهذه الروايات المزبورة . وأما ساير الوجوه التي وجِّه بها رأي المشهور فقد عرفت أنّها غير وجيهة . فالأقوى جواز بيع العينة مطلقاً مشروطاً كان أم غير مشروط . ويحمل البأس الوارد في نصوص المقام على الكراهة في خصوص موردها . فملخّص الكلام في المقام أنّ نصوص بيع العينة تصلح للاستدلال بها للتخلص عن الربا ، ولا سيما الدال منها على جواز أخذ الربح من المقترض زائداً عن رأس المال بإزاء التأخير في الأداء ، بل أصل الاقراض . ثمّ إنّ للامام الراحل كلاماً في المقام حاصله : أنّ الربا على قسمين . أحدهما : الربا المعاوضي الجاري في النقود والأمتعة . وهو تارة : يكون مع عدم اختلاف المثلين في القيمة والصفات ، وأخري مع اختلافهما في ذلك . الثاني : الربا القرضي . وقد شدّد في لسان الآيات والروايات على حرمته فان في الآية قد عُدّ أخذ الزائد عن رأس المال ظلماً . ولا ريب في دخل ذلك في حرمة الربا وكونه إعلان الحرب مع اللَّه . وقد ذكر علّة حرمة الربا أو حكمتها في النصوص فساد الأموال وفنائها وكون أخذ الزائد أكلًا بالباطل وظلماً وأنّه موجب لترك التجارات وأنّ تركه نفرٌ من الحرام إلى الحلال . وإنّ من بين هذين القسمين المذكورين لا يكون التفاضل في النوع الثاني من القسم الأوّل - وهو ما إذا اختلف المثلان في القيمة - ربا بنظر العقلاء . وذلك لتعديل

--> ( 1 ) - كتاب البيع 5 : 362 .